وهو العمل بالراجح ، لعدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي ، لأن

--> - تتمة الهامش من الصفحة 176 المنصوصة فلا مجال لاجراء التخيير ، حيث أن التخيير مقيد بعدم وجود الأفقهية مثلا ، وعند الشك فيها لا يجري التخيير . وبعبارة أخرى بعد ورود المرجحات المنصوصة وتقديمها على اطلاقات التخيير يصير حاصل النتيجة الحكم بالتخيير عند فقد المرجحات يقينا ، ومع الشك في وجود مرجح - ولو لأجل شبهة المصداقية - لا يصح التمسك بالتخيير ، وهذا نظير ما إذا ورد عام مثل : أكرم العلماء ، وخصص بدليل حرمة اكرام الفاسق ، فيصير مورد التكليف وجوب اكرام العالم غير الفاسق ، فعند الشك في فسق عالم لا يجوز التمسك بعموم العام ، لأنه لم يحرز مصداقه في الخارج ، إذ : المصداق للعام المخصّص هو العالم غير الفاسق ، فكما عند الشك في علم زيد مثلا لا يجب اكرامه ، كذلك الشك في فسقه . لكنّه مندفع بأنّ المرجّحات المنصوصة أمور معلومة بذواتها ، مثل ما اعتبر من صفات الراوي كالأفقهية والأصدقية وأمثالهما ، ومن صفات الرواية كالشهرة ونظائرها ، وهذه المرجحات أمور معلومة مبيّنة المراد واضحة المصداق ، فلا يتصور وجود مزية يشك في كونها مصداقا لاحدى المرجحات حتى يصير من قبيل المجمل ، ولا يصح التمسك بالاطلاق لدفعه . وبعبارة أخرى : بعد ما حكم الشارع في المتعارضين بالتخيير عند فقد ما ذكره من المرجحات المعلومة المعينة فإذا وجد إحداها لزم الترجيح بها وفي صورة فقدانها جميعا الحكم هو التخيير ، هذا بناء على عدم جواز التعدي عن المنصوصات . وأما من أراد الترجيح بغير ما ذكر من المرجحات فلا بدّ له من سلوك أحد أمرين . الأول : أن يستنبط من نصوص المرجحات اعتبار كل مزية ، وان المذكورات ذكرت من باب المثال . الثاني : أن يقيد مجرى اطلاقات التخيير بصورة التكافؤ ولو بالاستظهار من اطلاقاتها . -